براساس این گزارش، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای گفته است که "در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخیر به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی و یازده نفر را به اعدام محکوم کردند".این اطلاعیه می افزاید که "در این راستا، حکم دو تن از این تعداد به نام های محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور که به تایید دادگاه تجدید نظر تهران رسیده بود سحرگاه امروز (پنجشنبه) اجرا شد و محکومان به دار مجازات آویخته شدند".در مقابل، نسرین ستوده، وکیل آقای رحمانی پور، به بی بی سی فارسی گفته است که موکل او در فروردین ماه سال ۱۳۸۸، یعنی حدود سه ماه پیش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.

خانم ستوده گفت که در تنها ملاقاتی که با موکل خود داشت، آقای رحمانی پور گفت که خواهر باردارش را همراه او دستگیر کرده و گفته بودند تنها در صورتی خواهرش را آزاد خواهند کرد که خود او به 'کارهای ناکرده' اعتراف کند.

در گزارش های خبری به نقل از اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آمده است که احکام ۹ محکوم دیگر در مرحله تجدید نظرخواهی است که در صورت قطعیت، اجرا خواهد شد.

این اطلاعیه می افزاید که "اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در گروهک مسلح ضد انقلابی انجمن پادشاهی ایران و گروهک تروریستی منافقین از جمله اتهامات این محکومان است."خبر صدور احکام اعدام برای محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران و فعالیت علیه رژیم جمهوری اسلامی قبلا انتشار یافته و با اعتراض شدید مدافعان حقوق بشر در سطح جهانی مواجه شده بود.مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی سازماندهی تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری را به دولت ها، رسانه های خارجی و گروه های مختلف نسبت داده اند و بازداشت شدگان این تجمع ها را به ارتباط با این مراکز متهم ساخته اند.تاکنون شماری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران، دانشجویان و دانشگاهیان و شرکت کنندگان در تجمع های اعتراضی بازداشت و محاکمه و به دوره های زندان محکوم شده اند.اخیرا دادستانی تهران از محاکمه چند نفر به اتهام محاربه، که در صورت اثبات برای آن مجازات اعدام پیش بینی شده، خبر داده بود.در عین حال، در مورد اتهام اصلی و زمان بازداشت آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی و چگونگی ارتباط آنان با اعتراضات پس از انتخابات در ایران ابهاماتی وجود دارد.

اتهامات مبهم
آرش رحمانی پور از جمله متهمان پرونده موسوم به "انقلاب مخملین" است که در دومین جلسه محاکمات دستجمعی تلویزیونی بعد از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، ظاهر به ارتباط با تشکلی به نام انجمن پادشاهی ایران و اقدام تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و دست داشتن در سازماندهی تظاهرات اعتراضی متهم شد
آقای رحمانی پور، که به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران متولد سال ۱۳۶۸ بود، مانند برخی دیگر از شرکت کنندگان در محاکمات تلویزیونی، به تمامی دعاوی دادستان از جمله عضویت در انجمن پادشاهی، که به گفته او یک نهاد ملی گرا و طرفدار استقرار سلطنت در ایران است، اعتراف کرد و اتهامات دیگری را هم علیه خود مطرح ساخت.

او گفت که فعالیت او عمدتا از طریق ارتباط ایمیلی و اینترنتی با انجمن پادشاهی صورت می گرفته و حاوی اقدامات تبلیغی و سازماندهی تظاهرات اعتراضی بوده، که براساس اظهارات وکیل مدافع او، چند ماه قبل از برگزاری انتخابات و اعتراضات خیابانی نسبت به نتایج اعلام شده آن است.

تلویزیون پرس تی وی، متعلق به دولت ایران که برای مخاطبان انگلیسی زبان در سطح بین المللی برنامه پخش می کند، در خبر اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی، یادآور شده است که این دو نفر در ارتباط با بمب گذاری دو سال پیش در شیراز، در دادگاه انقلاب محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.

در ماه اکتبر، اخباری در مورد صدور حکم اعدام برای آرش رحمانی پور انتشار یافت اما رسما تایید نشد هر چند واکنش تند حقوقدانان و نهادهای مدافع حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان را به همراه آورد.

محمد رضا علی زمانی نیز یکی دیگر از متهمان پرونده "انقلاب مخملین" بود که در دومین جلسه محاکمات تلویزیونی حضور داشت و به عضویت در انجمن پادشاهی و فعالیت تبلیغی برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی متهم شد.

از دیگر اتهامات آقای علی زمانی، که در کیفرخواست دادستان متولد سال 1351 معرفی شده، خروج غیرمجاز از کشور و سفر به عراق بود که در این ارتباط، اتهام تماس با ماموران آمریکایی نیز به پرونده او افزوده شده بود.

در جلسه دادگاه، این متهم هم به تمامی ادعاهای دادستان علیه خود اعتراف کرد و ظاهرا حکم اعدام بر این اساس برای او صادر و اجرا شده است.

در حالیکه اطلاعیه دادسرای تهران محکومیت و اعدام محمدرضا علی زمانی را در ارتباط با وقایع پس از انتخابات و حتی تظاهرات عاشورا عنوان کرده، براساس گزارش های قبلی برخی نهادهای مدافع حقوق بشر، آقای علی زمانی در اسفند ماه سال 1387، و چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود.

اگرچه بخش اصلی کیفرخواست علیه محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به عضویت آنان در یک تشکل سیاسی غیرقانونی ارتباط داشته، اما این دو نفر نخستین کسانی هستند که، به گفته دادسرای تهران، در ارتباط با "اغتشاشات ماه های اخیر" اعدام شده اند.

پیش از این، برخی فعالان سیاسی منتقد دولت هشدار داده بودند که ممکن است مقامات امنیتی و قضایی به منظور "ارعاب" مخالفان، ضمن تشدید فشار بر بازداشت شدگان، به صدور و اجرای اعدام برخی زندانیان سیاسی مبادرت ورزند.

آنان به خصوص نسبت به احتمال اعدام متهمان به عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که ممکن است مقامات حکومت با چنین اقدامی، در صدد باشند معترضان به نتیجه انتخابات و رهبران مخالف دولت ، که خود را متعهد به نظام می دانند، به بروز واکنش برانگیزند.